2 . زوجه مدعى مهرالمثل و زوج مدعى كمتر از مهرالمثل باشد . 3 . زوج مدعى كمتر از مهرالمثل و زوجه مدعى بيشتر از آن باشد . 4 . هر دو مدعى بيشتر از مهرالمثل باشند ، با اختلاف در زيادتى . 5 . هر دو مدعى كمتر از مهرالمثل باشند ، با اختلاف در نقيصه . البته لازم به ذكر است كه هر يك از صور پنجگانه مذكور ، در هر يك از موارد مورد بحث در اين مسأله مىآيد ، لكن با توجه به اينكه قدر مسلّم از موارد نظر مشهور ، فقط خصوص جايى است كه تسميه مهر مسلم باشد و اختلاف آنها در مقدار آن باشد كه آيا مثلًا پنجاه دينار است يا صد دينار ، ما نيز همين مورد را به طور مفصل مورد بحث قرار مىدهيم . اقوال در مورد بحث : به طور اجمال بايد گفت كه تا زمان مرحوم علامه تقريباً مورد تسّلم بوده است كه در نزاع در اقل و اكثر توسط زوج و زوجه ، قول زوج - / كه همان قول به اقل است ؛ چرا كه احتمال اينكه قول زوجه اقّل باشد متعارف نيست ، علاوه بر اينكه ، اقرار بر عليه خودش مىشود كه بحث ديگرى دارد . - / به ضميمهء يمين او ، مقدم مىشود ؛ چرا كه قول زوج موافق با اصل برائت بوده و او را منكر قرار مىدهد ، بر خلاف زوجه كه قول او مخالف اصل بوده و او را مدعى قرار مىدهد . و اما مرحوم علامه در ابتداء همان نظر را در مقدار و وصف ذكر مىكند و قائل به تقديم قول زوج مىشود ، ولى بعد با كلمهء « لايبعد » نظر ديگرى را كه مخالف با نظر مسلّم در بين قدماء است ارائه مىكند ، كه در اينجا در ابتداء به توضيح كلام ايشان و اختلاف شهيد ثانى و صاحب جواهر در مورد مختار او مىپردازيم ، و پس از آن به بررسى مقتضاى تحقيق در مسأله خواهيم پرداخت . كلام مرحوم علامه : مرحوم علامه در صورت‌هاى مختلف احكام گوناگونى داده است كه به شرح زير است :